مشکلات شرط جدید صدور بیمه‌نامه شخص ثالث/ قمصریان: نباید بیمه شخص ثالث را محدود کنیم
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۱۲۳۱
به گزارش قدس آنلاین، مهدی قمصریان در خصوص شرط جدید بیمه مرکزی برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث مبنی بر پرداخت عوارض آزادراهی و بزرگراهی از سوی بیمه گذاران، اظهار داشت: نیت قانونگذار در قانون بودجه ۱۴۰۲ تقویت مکانیزم الکترونیکی شدن شناسایی و اعمال عوارض در آزادراه‌ها و بزرگراه‌هاست.
وی افزود: تأکید چندباره قانونگذار در قانون نشان میدهد که چالشی در این خصوص در وزارت راه شناسایی شده و از قانون گذار درخواست شده بود که راهکاری برای این مشکل ارائه شود و برهمین اساس نیز این بند قانونی در بودجه امسال آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ادامه داد: نکته اساسی اینجاست که برای حل یک چالش و مساله دستگاه اجرایی آیا باید به سمتی حرکت کنیم که از هر ظرفیت و سرمایه در اختیارمان به هر نحوی استفاده کنیم؟ بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن؟ در قانون برای فرماندهی کل انتظامی ذکر شده که متقاضیان تعویض پلاک باید مفاصا عوارض آزادراهی و بزرگراهی را پرداخت کنند. در بخش دیگری از قانون هم این الزام برای بیمه شخص ثالث و شرکت‌های بیمه مصوب شده است.
قمصریان با بیان اینکه عمده شرکت‌های بیمه، از بخش خصوصی و سهامداران خصوصی هستند، تصریح کرد: ضمن اینکه در متن قانون نیز متقاضیان استفاده از خدمات بیمه شخص ثالث مدنظر است، حتی در قانون هم اشاره ای به صدور بیمه شخص ثالث نشده است.
وی با اشاره به اینکه خدمات بیمه شخص ثالث انواع مختلفی دارد که یکی از آنها دریافت و پرداخت خسارت توسط زیان‌دیده ها می باشد، تصریح کرد: قاعدتاً از قانون ابلاغی این تفسیر هم می توانست صورت بگیرد. اما با پیگیری های وزارت راه و نهایتاً ابلاغیه بیمه مرکزی بنا شده تا از ۱۷ تیرماه صدور کد یکتای بیمه شخص ثالث منوط به تایید مفاصا آزادراهی و بزرگراهی شود.
او با تأکید براینکه این ابلاغیه، یک اقدام محدود کننده برای صدور بیمه نامه شخص ثالث است؛ ادامه داد: قانونگذار در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۹۵ تکالیف مختلفی برای دستگاه های اجرایی مختلف پیش بینی و تعریف کرده که بسیاری از آنها هنوز عملیاتی نشده است؛ از جمله این قانون که وزارت راه و شهرسازی موظف به راه اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی شده است ولی بعد از ۷ سال هنوز شاهد بهره برداری از این سامانه جامع نیستیم.
قمصریان گفت: سوال این است که چرا ۷ سال از تکلیف قانونی وزارت راه گذشته و این وزارت خانه اقدامی برای راه اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی انجام نداده است اما کماکان سهم خواهی از صنعت بیمه تداوم یافته است.
وی افزود: یکی از اهدافی که قانونگذار چنین مصوبه ای را داشته، مشکلاتی بوده که در حوزه وصول عوارض آزادراهی و بزرگراهی داشتیم ولی آیا در حوزه بیمه شخص ثالث وضعیت مطلوبی داریم؟ خیر؛ ما در حوزه پوشش بیمه شخص ثالث اصلا وضعیت مطلوبی نداریم. از حدود ۱۲.۵ میلیون موتورسیکلت که در کشور شماره گذاری شده اند و گفته می شود حدود ۱۱.۵ میلیون از این موتورها در حال تردد هستند، ۱.۵ میلیون موتور سیکلت بیمه‌نامه دارند! ۱۰ میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند.
این مقام مسئول در صنعت بیمه با اشاره به اینکه در مورد خودروهای سواری کمی اوضاع مطلوب‌تر است ولی شایسته نیست؛ گفت: براساس برخی برآوردها الان حدود ۲ تا ۳ میلیون خودروی سواری بدون بیمه‌نامه در حال تردد در کشور هستند. در مورد سایر وسایل نقلیه مشمول قانون بیمه شخص ثالث از جمله وسایل کشاوری، راه‌سازی، کارگاهی و امثال آن اصلا آمار مطلوبی نداریم.
او تأکید کرد: با این وضعیت در بیمه شخص ثالث، مرز جدیدی برای صدور بیمه نامه شخص ثالث تعریف شده که به صورت غیرمستقیم یا ناخودآگاه می تواند جزء عوامل محدودکننده در دریافت بیمه شخص ثالث از سوی برخی افراد باشد. هرچند بیمه شخص ثالث اجباری است ولی امری است که نیازمند مشارکت مردم است.
قمصریان ضمن اشاره به اینکه الان هم عوارض مختلفی که در بیمه نامه های شخص ثالث وضع شده موجب بروز مشکلاتی برای بیمه ها شده تا امکان افزایش قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث وجود نداشته باشد؛ تصریح کرد: از سوی دیگر با شرایط اقتصادی، باید وضعیت مردم را درک کرد و بر همین اساس نیز بیشترین مساعدت با مردم هنگام افزایش حق بیمه شخص ثالث انجام شد.
وی با بیان اینکه حوزه های دیگری داریم که با مردم در ارتباط هستند، مثل هدفمندی یارانه ها و ... این قابلیت وجود داشت که قانونگذار از ظرفیت های دیگر استفاده کنند، اظهار داشت: ولی دوستان ترجیح دادند این ظرفیت در حوزه بیمه نامه شخص ثالث باشد؛ ما به شدت نگرانیم، باید راهکارهای افزایش پوشش بیمه شخص ثالث را پیگیری کنیم ولی با این تصمیم که از سوی مجلس گرفته شد، احتمالا شاهد ریزش‌هایی در این حوزه هم باشیم که اولین اثر مخرب آن متوجه دارندگان وسایل نقلیه و زیان‌دیدگان است.
قمصریان تأکید کرد: از سوی دیگر طبق اعلام پزشکی قانونی آمار تلفات تصادفات رانندگی در سال گذشته ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر بوده که آمار بسیار بالایی است و معادل سقوط ۲ هواپیما در هر هفته است ولی توجهی به آن نشده است؛ امسال هم ممکن است تلفات افزایشی باشد.
این مقام مسئول در صنعت بیمه، ضمن اشاره به اینکه باید اقداماتی در راستای گسترش بیمه نامه شخص ثالث انجام دهیم نه محدودکننده! تصریح کرد: لذا از نمایندگان محترم مردم در مجلس تقاضا داریم که به دلیل مغایرت این حکم با مواد ۲،۵،۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در خصوص تکرار آن در قوانین بودجه سال های آتی بازنگری فرمایند. مضافا اینکه قانون بیمه اجباری شخص در قیاس با قانون بودجه کل کشور یک قانون خاص مقدم در مقابل یک قانون عام موخر است و اصول حاکم بر رویه های حقوقی تاکید بر ارجح بودن قوانین خاص مقدم بر قوانین عام موخر دارد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بیمه مرکزی بیمه شخص ثالث صدور بیمه نامه شخص ثالث آزادراهی و بزرگراهی بیمه شخص ثالث قانون بیمه شخص ثالث وزارت راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۱۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست مهم وزیر اقتصاد از وزیر راه و شهرسازی/ خودرو‌هایی که سهمیه بنزین آنها قطع خواهد شد؛ کدامند؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس نامه‌ای به تاریخ سوم اردیبهشت ماه (یک هفته قبل)، خاندوزی وزیر اقتصاد از بذرپاش وزیر راه و شهرسازی خواسته است تا سهمیه سوخت خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، قطع شود. این در حالی است که در یک ماهه ابتدایی سال نیز ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است.
متن نامه وزیر اقتصاد و به وزیر راه به شرح زیر است:
"ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح، عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت می‌باشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد."
همان طور که در متن نامه مذکور اشاره شده است، بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه شخص ثالث، ممنوع است. برهمین اساس نیز تا کنون مقدمات حذف کارت سوخت تاکسی‌ها و خودروهای گازسوز انجام شده است.
علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی نیز روز گذشته در گفتگویی در این باره اظهار داشت: "۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود."
مهرماه سال گذشته نیز معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در گفتگو با رادیو اقتصاد تاکید کرده بود: تا بحال ۴۰ هزار خودرو نفت گاز سوز فاقد بیمه شناسایی شد که طبق فرایندی در یکماهه اول به دارندگان خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث، بهنگام سوختگیری پیغام "هشدار بیمه" ارسال می‌شود که همزمان سازمان راهداری، حمل و نقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز پیامک‌هایی به این گروه ارسال می‌کنند. این مقام مسئول اظهار داشت: اگر دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث اقدام به تمدید بیمه نامه خود در یکماه نکنند، وارد لیست خاکستری شده و به هنگام سوختگیری در ماه دوم پیغام" خطا بیمه" را دریافت خواهند کرد که به منزله غیرفعال شدن کارت سوخت شان است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند